بشري سارة.. زيادة الحد الأدنى للأجور في هذا التوقيت

يعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من أهم القرارات التي تشغل كل من يعمل به خاصة أنه لا يتبع القطاع الحكومي في تحديد الرواتب أو زيادتها، وغالبا ما يقدم العاملين بالقطاع الخاص مطالبات مستمرة بزيادة أجورهم من أجل مواجهة أعباء الحياة والتزايد المستمر للأسعار، واستجابة لهذه المطالب أعلنت وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية أنها أصدرت قرار يحمل رقم 57 لسنة 2021، وبناء عليه يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص هو 2400 جنيه.

وحدد القرار  رقم 57 لسنة 2021، الذي أصدرته وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، أن موعد تطبيق الزيادة هو الأول من يناير 2022، علي أن يتم حسابه علي أساسي الأجر، والذي حدده قانون العمل  في البند ” ج ” من المادة ” 1″، و نبه المجلس القومي للأجور والذي أعلن أن الحد الأدنى للأجور سيكون 2400، أنه يجب مراعاة ظروف المنشآت الاقتصادية واستثناء المنشآت التي لا تتحمل ميزانيتها هذه الزيادة .

أعلن المجلس القومي للأجور أنه يتبني ويشجع الآليات الجديدة لأصحاب الأعمال حتى يتم تطبيق الزيادة في الأجور، كما سمحت للمنشآت التي لديها مشاكل أن تقدم شكواها للجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بصورة منشأة من خلال الاتحاد الخاص بها، أو أفراد، حيث نصت المادة ” 2″ من القرار علي أن في حالة تعرض مؤسسة العمل الخاصة لظروف تمنعها من تطبيق الحد الأدنى للأجور فعليها تقديم طلب لاستثنائها من القرار علي أن تقدم المستندات التي تثبت ذلك، أكتوبر الماضي، وبالفعل تقدمت المؤسسات التي تطالب باستثنائها من هذا القرار وتم استثنائها بعد التأكد من صحة مستنداتها.

ونص قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي أن العلاوة الدورية يتم احتسابها للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3%  وهو ما يعادل نسبة 7% من الأساسي حسب قانون العمل مادة 12 لسنة 2003، وتحسب من أجر الاشتراك والثابت في استمارة 2 تأمينات علي ألا يقل عن 60 جنيه، كحد أدنى للعلاوات بالقطاع الخاص ويتم تنفيذها يوليو من كل عام، وذلك تنفيذا لتوصية المجلس القومي للأجور في يونيو الماضي.